مقدمه: این روزها بخش بزرگی از کارگران صنعت نفت و گاز ایران در اعتصاب‌اند. ۱۶ روز از شروع این اعتصابات سراسری (۱۹ ژوئن) گذشته است و اکنون بیش از چهل‌هزار کارگر پیمانی در حدود ۸۰ واحد صنعتی نفت‌وگاز در اعتصاب به‌سر می‌برند2 (نگاه کنید به مطالبات این کارگران در پیوست ۱). کسانی که اخبار مبارزات کارگری در سطح جهان را دنبال می‌کنند می‌دانند که دست‌کم طی ده سال گذشته برپایی اعتراض و اعتصابِ کارگری در ایران رویدادی «عادی» و روزمره بوده است. پیشروی عنان‌گسیخته‌ی نولیبرالیسم3 در ایران در ترکیب با ناکارآمدی و فساد ساختاریِ دولت، هزینه‌های سنگین بسط نظامی‌گری و فشار تحریم‌های بین‌المللی به یک بحران اقتصادی تمام‌عیار منجر شده است. ماحصل گسترش و تعمیق این بحران در سال‌های اخیر، افزایش حاد فقر و شکاف طبقاتی بوده است که ازجمله در نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و سقوط بیش از نیمی از جمعیتِ ۸۰ میلیونی کشور به زیر خط فقر نمایان شده است. بر بستر همین بحران و در واکنش به آن، شاهد وقوع برخی خیزش‌های توده‌ای بوده‌ایم که وسیع‌ترین آنها در ژانویه‌ی 2018 و نوامبر ۲۰۱۹ رخ دادند. درنتیجه، برای کارگرانی که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند یا در اثر خصوصی‌سازی و تشدید بحرانِ اقتصادی اخراج شدهاند، و یا به‌دلیل سطح بسیار نازل دستمزدها، قادر به تامین معیشت روزمر‌ه‌ی خود نیستند، راهی جز برپاییِ تجمع اعتراضی و اعتصاب باقی نمی‌ماند4. با این اوصاف، می‌توان پرسید اعتصابات جاریِ کارگران نفت و گاز ایران چه تمایزی با روند اعتراضات معمولِ کارگری در این کشور دارند و اهمیت آنها در چیست. این متن تلاشی‌ست برای پاسخ به این پرسش. از خلال این پاسخ، همچنین برخی خصلت‌های عام وضعیت جهانی طبقهی کارگر در دوره‌ی تاریخی معاصر استنتاج می‌شوند. از این‌طریق، این متن به‌سهم خود می‌‌کوشد این پرسش را برجسته کند که دلالت‌های این وضعیت برای بازتعریف و احیای سیاست طبقاتی و عاملیت تاریخیِ بالقوه‌ی طبقهی کارگر در جهان امروز چیست.
۱. برخی سویه‌های تمایزبخشِ اعتصاباتِ جاری کارگران نفت و گاز در ایران
تمایزهای اعتصابات جاریِ نفت‌وگاز با روند معمول اعتراضات و اعتصابات کارگری (در ایران) را می‌توان علی‌الاصول به دو سطح اقتصادی و سیاسی تفکیک کرد. اما در عمل، این دو سطح به‌شدت متداخل و درهم‌تنیده هستند. چرا که پیوستگی درونی سیاست و اقتصاد در نظام سرمایه‌داری به‌بهترین وجه در جوامع «جنوب جهانی» نمایان می‌شود. در ایران، دولت به‌عنوان بازیگر انحصاری زمین سیاست و با کمک دستگاه سرکوب عظیم‌اش به‌شکل کاملاً بی‌واسطه‌ای منافع صاحبان سرمایه و الیگارشی سیاسی–اقتصادیِ حاکم را پیش می‌برد. با این یادآوری، برخی از این وجوه تمایز را برمی‌شماریم:
۱.۱) شرایط کاری کارگران پیمانی نفت و گاز بسیار وخیم است. از نظر مکانی اکثر آنها در مناطق جنوبی و جنوب غربیِ کشور (میادین نفت و گاز و مراکز عمده‌ی پتروشیمی) در گرمای طاقت‌فرسا و با کمترین امکانات ایمنی، بهداشتی و رفاهی کار می‌کنند. این مناطق نفت‌خیز (ولی محروم) عمدتا به دور از شهرهای بزرگ هستند، درحالی‌که خانواده‌های بسیاری از کارگران در فواصلی بسیار دورتر سکونت دارند. تحت این شرایط، کارگران پیمانی بنا به قرارداد باید ۲۴ روز در ماه کار کنند و تنها شش روز برای دیدار خانواده‌های‌شان مرخصی دارند. طی این ۲۴ روز آنها ساعات زیادی را طی روز کار می‌کنند و شب‌ها را در خوابگاه‌هایی مملو از جمعیت و فاقد حداقل امکانات زیستی–رفاهی و بهداشتی می‌گذارنند5. از سوی دیگر، به‌دلیل ماهیتِ فوق‌استثماریِ قرارداد کار پیمانیْ6 دستمزد آنها بسیار ناچیز است و ضمناً از هرگونه حقوق کار و قوانین حمایتی هم بی‌بهره هستند. به‌همین دلیل، کارفرما بدون هرگونه مسئولیتی آنها را به شدیدترین وجه استثمار می‌کند، بی‌آنکه حتی دغدغه‌ای برای تأمین امکانات ایمنیِ حداقلی برای محافظت از جان کارگران در حین کار داشته باشد. کمترین شکایت و اعتراض کارگران به اخراج آنها ختم می‌شود، خواه به‌دلیل یک‌طرفه و شکننده‌بودن قرارداد کار، و خواه به‌دلیل سطح بالای بیکاری در کشور. بسیاری از این کارگران در توصیف شرایطِ کاریِ خود اصطلاح «برده‌داری مدرن» را به‌کار می‌برند. همانند آنچه در چین شاهد بودیم/هستیم، این برده‌داری مدرن در به‌اصطلاح «مناطق آزاد اقتصادی» رخ می‌دهد، جایی که دولت برای خوشایند سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی به فرآیند «فوق‌استثمار» صورتی قانونی بخشیده است، که معنای واقعی آن چنین است: «در این مناطق، هیچ قانونی جز قانون سرمایه حاکم نیست». بدین‌ترتیب، اعتصابات اخیر را می‌توان اعتراضی جمعی علیه رواج گسترده‌ی برده‌داری مدرن تلقی کرد.
۱.۲) با اینکه هیچ روزی در ایران بدون برپایی چندین اعتراض و اعتصاب کارگری سپری نمی‌شود، ولی به‌دلیل ممنوعیت دیرین تشکل‌یابیِ مستقلِ کارگران در ایران و سرکوب قهرآمیز هر تلاشی در این جهت، این اعتراضات/اعتصابات عمدتا پراکنده (در بنگاه‌های اقتصادی مجزا) و نامستمر هستند. این ویژگی، هم سرکوب و نادیده‌گرفتن آنها (از سوی دولت و کارفرما) را ساده می‌سازد و هم شانس موفقیت آنها را کاهش می‌دهد و نیز تاثیرات سیاسی غیرمستقیم آنها را نیز پایین می‌آورد. با این پیشزمینهی عینی، مشخصه‌ی بارز اعتصابات جاری کارگران پیمانیِ نفت و گاز شکل سراسری آنها و هماهنگی چشم‌گیر کارگران در واحدهای تولیدی مجزاست. تا امروز دامنه‌ی اعتصابات اولیه به بیش از ۸۰ بنگاه فعال در حوزهی نفت و گاز و پتروشیمی‌کشیده شده است و شمار قابل‌توجهی از کارگران سایر حوزه‌های تولیدی و خدماتی نیز با این اعتصابات اعلام همبستگی کرده‌اند و یا بعضا دست به اعتصاب زنده‌اند (نظیر کامیون‌داران، و کارگران پیمانی در برخی مراکز صنعتی7، مثل نیروگاه‌های برق).
۱.۳) جدا از نظارت معمول پلیسی–امنیتیِ دولت بر همه‌ی محیط‌های کاری و سرکوب متعارف تشکل‌یابی و تحرکات کارگری در ایران، صنعت نفت و گاز به‌عنوان شریان اصلیِ اقتصادی دولت، حوزه‌ای‌ست که دولت ایران از همان سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۹۷۹ به‌طور ویژه‌ای آن را تحت نظارت و کنترل سخت‌گیرانه قرار داده است8؛ خصوصا که حاکمان جمهوری اسلامی (به‌عنوان غاصبان انقلاب ۱۹۷۹) به‌خوبی واقفند که آنچه ضربه‌ی نهایی را بر پایه‌های لرزانِ حکومت شاه وارد کرد، اعتصابات سراسری کارگران در صنایع نفتی در پاییز ۱۹۷۸بود. ولی با همه‌ی این‌ها، امروزه شدت استثمار و ناامنی معیشتیِ کارگران پیمانیِ نفت و گاز به درجه‌ای رسیده که اجرای تمامِ تدابیر امنیتیِ ویژه در این حوزهی تولیدی هم نتوانست از تدارک و برپایی این اعتصابات جلوگیری کند. بنابراین، یک وجه‌تمایز درخشان این رویداد، تدارک و هماهنگ‌سازیِ مخفیانه‌ی اعتصابات، بدون برخورداری از هرگونه تشکل قانونی بود، که تحت شرایط حادِ کنترلی– امنیتی انجام گرفت.
۱.۴) کارگرانی که بدنه‌ی اصلی اعتصابات جاریِ صنایع نفت و گاز را تشکیل می‌دهند، نه کارگران رسمی (با قراردادهای دایمی)، بلکه عمدتا کارگران پیمانی و موقتی هستند. این کارگران نه با یک کارفرمای مشترک، بلکه با صدها شرکت مختلف پیمان‌کاری طرفِ قرارداد هستند. درآمد و مزایا و حقوق قانونی آنها به‌مراتب کمتر از کارگران رسمی در حیطه‌ی کاریِ مشابه است؛ و شرایط کاری آنها نیز (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) به‌مراتب بدتر از همکاران رسمی‌شان است؛ اما شمار آنها بسیار بیشتر است (نگاه کنید به جدولِ پیوست ۲). از سوی دیگر، نمایندگان کارگران رسمی نه‌تنها در اعتراضات پیشین خود برای افزایش حقوق ماهانه و غیره، مطالبات کارگران پیمانی را مطرح نکردند، بلکه اخیراً در بیانیه‌ای رسمی، جدایی خود از اعتصابات اخیر را اعلام کردند. آنها در این بیانیه، ضمن تصدیق معضلاتِ کارگران پیمانی، مدعی شدند که اعتصاب و متوقف‌سازیِ کار و تولید راه‌حل مناسبی برای پی‌گیری مطالبات کارگری نیست. با این اوصاف، اعتصابات هماهنگ کارگران پیمانی در شرایطی شکل گرفت که شکاف آشکار و بازدارنده‌ای در بدنه‌ی کارگران صنایع نفت وگاز وجود دارد. می‌دانیم که امروزه یکی از راه‌های مرسوم تفرقه‌اندازی در صفوف کارگران، به‌کارگرفتنِ آنها با انواع متفاوت قراردادهای کار در یک محیط‌کار یا یک حوزهی کاریِ معین است (برای آگاهی از توزیع کارگران برحسب انواع قرارداد کاری در صنایع نفت و گاز ایران نگاه کنید به جدول ۱). اما کارگران پیمانی در اعتصاباتِ خویش، با تعهد و هوشمندی طبقاتی، مطالبات همکاران رسمیِ خود را نیز گنجانده‌اند و از این‌طریق آنها و سایر کارگران را به همبستگی فراخوانده‌اند. باید دید این اقدام آنها تا چه حد می‌تواند بر فراز شکاف‌ها و تردیدهای موجود پلی بزند تا سطح مبارزات طبقاتی را ارتقا دهد.
۱.۵) همان‌طور که می‌دانیم، رواج جهانی کار پیمانی در عصر نولیبرالیسم (خواه در ایران و خواه در آلمان)، اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ارزان‌سازی نیروی کار، بازگذاشتن دست کارفرما ازطریق محروم‌سازی کارگران از حقوق و حمایت‌های قانونی، منعطف‌سازی کار، و جلوگیری از تمرکز مکانی و استمرار زمانیِ فعالیت کاری، که به پراکندگی کارگران می‌انجامد. تحمیل این وضعیت، کارگران را دچار ناامنی شغلی و معیشتی می‌کند و توامان حمایت‌های قانونی و امکانات دفاع و مقاومت جمعی را از آنان سلب می‌کند. برای مثال، امروزه در ایران بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای کاریِ موقت کار می‌کنند9، که بخش بزرگی از این اشتغال‌های موقتی ذیل کار پیمانی و پروژه‌ای و – اغلب – با واسطه‌ی شرکت‌های «تامین نیروی انسانی» انجام می‌گیرد. یک پیامد بی‌واسطه و مهم این وضعیت، رشد گرایشِ افراطی به محتاط‌بودن نزد کارگران پیمانی و موقتی است؛ چون فاصله‌ی آنها تا اخراج و بیکاری بسیار اندک است. با این اوصاف، ناگفته پیداست که تدارک (یا مشارکت در) اعتصابات گسترده‌ی اخیر از سوی کارگران پیمانی نفت و گاز مستلزم حد بالایی از شهامت و فداکاری‌ست، که این خود نشانه‌ی برخورداری از عزم و آگاهیِ بالای طبقاتی‌ست10.
۱.۶) اعتصابات جاریِ کارگران پیمانیِ نفت و گاز دست‌کم به سه دلیل به طور بی‌واسطه از اهمیت سیاسی ویژه‌ای برخوردار است: الف) این اعتصابات درست یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری که با تحریم گسترده‌ی مردم همراه بود، آغاز شد. از این‌نظر، شروع این اعتصابات به‌واقع فراخوانی بود برای تدوام مبارزه در سطحی فراتر از مبارزات نمادین؛ یعنی وقوع این اعتصابات اشارتی‌ست به میدان‌های واقعی برای تدارک مبارزات موثر علیه قدرت مسلط؛ ب) دولت ایران با انتخابات نمایشیِ اخیر گام روشن و قاطعانه‌ای به‌سمت یک‌دست‌سازی نهاییِ ساختار قدرت برداشت؛ هدف اصلیِ دولت از این اقدام، کسب آمادگی برای مقابله‌ی موثر با گسترشِ آتی مقاومت‌ها و مبارزات و خصوصا خیزش‌های ستمدیدگان در متن وضعیت بحرانی حاضر است11. با این پیش‌زمینه، درصورتی که اعتصابات اخیر، به‌رغم کارشکنی‌ها و وعده‌ها و تهدیدات و سرکوب‌های فعلی از سوی پیمان‌کاران و دولت12، همچنان ادامه یابد (بی‌آنکه با سایر اعتصابات کارگری و نیز اعتراضات سیاسیِ عمومی پشتیبانی گردند)، با سرکوب تمام‌عیاری روبرو خواهد شد؛ ج) با تشدید بحران‌های اقتصادی–سیاسی در ایران و ناتوانی و شکنندگی دولت (که توسل افراطی به سرکوبِ مستقیم صرفا راهی نارسا برای پنهان‌سازیِ این شکنندگی‌ست)، مساله‌ی ضرورت گذار از دیکتاتوری تمامیت‌خواه (و نولیبرالِ) حاکم بر ایران هرچه بیشتر برای اکثریت مردم تحت‌ستم برجسته می‌شود. در این میان، مسیر و امکانات و سمت‌وسوی این گذار، و نوع فاعلیت سیاسی پیش‌برنده‌ی این فرآیند، مساله‌ی بسیار مهم و چالش‌برانگیزی‌ست که پاسخ آن تنها در پراکسیس تاریخی مشخص می‌شود. از این منظر، اعتصابات اخیر چشم‌انداز و نقشه‌ی راه جدیدی برای پاسخ به این پرسش می‌گشاید.
۲. پیوند اعتصابات جاری در ایران با وضعیت جهانی طبقه‌ي کارگر
رویکرد رایج در بازتاب اخبار اعتصابات و مبارزات کارگری در نقاط مختلف جهان، جلب توجه و همبستگی سازمان‌های کارگری و نیروهای رزمنده‌ی ضدسرمایه‌داری در سایر جوامع است. این رویکرد از این باورِ درست عزیمت می‌کند که درهم‌تنیدگیِ بی‌سابقه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در جهان امروز، همبستگی انترناسیونالیستی را بیش از همیشه ضروری می‌سازد. اما در کنار ضرورت همبستگی‌های عملی با مبارزات کارگران در مناطق مختلف جهان، وجهی که باید به‌طور ویژه‌ای به آن توجه کرد آن است که به‌واسطه‌ی نشر و مبادله‌ی اخبار مربوط به مبارزات و اعتصابات کارگری، چه تجاربی را می‌توان انتقال داد یا از آن خود کرد. مساله این است که دلالت‌های عام و فراملی یک رویدادِ کارگریِ معین چه هستند؛ اینکه هر پیکار طبقاتیِ مشخص چه حقایقی را درباره‌ي مناسبات جهانی کار و سرمایه در دنیای امروز آشکار می‌سازد، و چه راهکارهایی را برای مبارزه علیه این مناسبات عرضه می‌کند. بنابراین، می‌توان پرسید اعتصابات جاری کارگران پیمانیِ صنایع نفت و گاز ایران چه دلالت‌هایی فراتر از وضعیت کارگران و مبارزات طبقاتی در ایران دارند؟ درباره‌ی دلالت‌ها و اهمیتِ فراملیِ این اعتصابات، می‌توان دست‌کم جنبه‌های مشخص (و مرتبط) زیر را برشمرد:
۲.۱) طی گسترش جهانی مناسبات نولیبرالی، برون‌سپاری کار و کار پیمانی به شکل مسلط کار در بسیاری از جوامع بدل شده است، که کارکرد نهاییِ آن افزایش سود ازطریق افزایش نرخ استثمار و تضعیف امکاناتِ مقاومت کارگران است. علاوه بر این، سازگاریِ بیشتر این شکل کار با رانت‌خواری و فساد اقتصادی (خصوصا در جوامع جنوب جهانی) جذابیت آن را برای دولت و صاحبان سرمایه و شرکت‌های پیمان‌کاری بیشتر می‌کند، حال آنکه فاکتور فساد اقتصادی به‌نوبه‌ی خود شدت استثمار نیروی کار را باز هم بالاتر می‌برد. توسعه‌ی به‌اصطلاح «مناطق آزاد اقتصادی» شیوه‌ی قانونیِ رایجی‌‌ست برای ایجاد قلمروهای ویژه‌ای که اجرای آزادانه‌‌تر و وسیع‌تر این فوق‌استثمار را ممکن می‌سازند. با توجه به تازگی نسبیِ تثبیت این شکل از کار و گسترش «مناطق آزاد اقتصادی»، هر نمودی از مبارزات کارگرانِ پیمانی علیه این وضعیت می‌تواند حاوی درس‌هایی برای رشد و تعمیق مبارزات کارگران در سایر جوامع باشد. اگر بناست مبارزات کارگریْ متناسب با تحولات شتابان سرمایه‌داری رشد و ژرفا یابند، کارگران می‌باید تجارب مبارزاتیِ جدیدِ هم‌زنجیرانِ خویش را با دقت دنبال و تحلیل و از آنِ خود کنند. همبستگی با مبارزات جاری تنها با برداشتن این گام دوم تکمیل می‌شود.
۲.۲) نئولیبرالیسم جدیدترین شکل ادغامِ کشورهای جنوب جهانی در نظام بازار جهانی و مناسبات سلطه‌ی هم‌بسته‌ی آن بوده است. حاکمان بسیاری از این کشورها (به‌عنوان الیت‌های سیاسی– اقتصادیِ مسلط)، هم برای تامین ثبات جهانیِ دولت‌شان و هم برای تضمین منافع طبقاتی و امتیازاتِ انحصاری‌شان علاقه‌ی ویژه‌ای به تحمیل و بسط مناسبات نولیبرالی دارند. پیامدهای این وضعیت، تشدید فاصله‌ي دولت‌ها با اکثریت زحمت‌کشان و مزدبگیرانِ فرودست و رشد نارضایتی‌های سیاسی و مقاومت‌های مردمی‌ست. درنتیجه، بسیاری از دولت‌های جنوب جهانی ضمن حراست از ملزوماتِ سرمایه‌داری جهانیِ نولیبرال در قلمرو بومیِ خویش، گرایش فزآینده‌ای به‌سمت دیکتاتوری، نظامی‌گری، و بسط و تشدید دستگاه سرکوب یافته‌اند13. بنابراین، جنبش‌های کارگری در این جوامع، برای مقابله‌ی مؤثر با ستم و استثمارِ سرمایه‌یِ جهانی‌شده، توامان می‌باید پیکاری را علیه سرکوب و فساد و خودکامگیِ دولت پیش ببرند. از این منظر، وضعیت طبقه‌ي کارگر و مبارزات کارگری در جایی مثل ایران قاعدتاً معنای ویژه‌ای برای کارگران سایر جوامع جنوب جهانی می‌یابد.
۲.۳) در مسیر تاریخیِ توسعه‌ی سرمایه‌داری در سطح جهان، کشورهای پیرامونی محکوم بودند الگوهای اقتصاد سرمایه‌داری را جذب و اقتباس کنند. اما این توسعه‌ی تحمیلی، به‌دلیل سازوکارهای استعماری و امپریالیستی و نواستعماری، در اکثر موارد با ایجاد ساختارهای حداقلی دموکراتیک (نظیر نظام سیاسی لیبرال‌دموکراسی و احزاب و مطبوعات نسبتاً آزاد)، نهادها و قوانین حمایتی و تشکل‌های مستقل کارگری همراه نبوده است. درنتیجه، استثمار سرمایه‌دارانه و سرکوب مقاومت‌های ستمدیدگان در این جوامع عمدتا شکل‌های عریان‌تر و خشن‌تری دارند؛ خصوصا که اقتصاد این جوامع با اهرم زور و سرکوبِ دولتی، به شیوه‌ای نابرابر – در متن بازار جهانی – با کانون‌های جهانی سرمایه‌داری مفصل‌بندی می‌شود. از این منظر، قابل فهم است که چرا نمودها و پیامدهای نولیبرالیسم در جنوب جهانی چنین هار و بی‌رحمانه‌اند. بر این مبنا، می‌توان تمثیل مارکسی «کالبدشناسی انسان کلید فهم کالبدشناسی میمون است» را به‌شیوه‌ی متفاوتی برای مقایسه‌ی جوامع جنوب جهانی و جوامع شمالی به کار برد: از آنجا که در غیابِ موانع سیاسی–اجتماعی در کشورهای جنوب جهانی، نولیبرالیسم (به‌عنوان فاز متاخر سرمایه‌داری) در این جوامع پیشروی و بلوغ بیشتری داشته است، فهم وضعیتِ این جوامع کلید فهم سیاست‌های نولیبرالی در جوامع پیشرفته است. به‌همین ترتیب، بررسیِ فراز و فرودهای مبارزات ضدنولیبرالی در این کشورها می‌تواند الهام‌بخش گسترش مبارزات ضدسرمایه‌دارانه در کشورهای کانونی باشد.
۲.۴) از آنجا که مناسبات نولیبرالی عملا چیزی نیستند جز قانونی‌سازیِ محرومیت کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی ازطریق بیرون‌گذاشتن کارگران از شمول قانون کار14، باید پذیرفت که پس از اجرای تحمیلیِ سیاست‌های تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورها، کارگران عملاً در ظرف‌های قانونی موجود هیچ جایگاهی ندارند. بنابراین، مبارزات آنها نمی‌تواند/نمی‌باید به چارچوب این ظرف‌های قانونی محدود گردد، یا با اتکا بر نهادهای رسمیِ نماینده‌ی این قانون انجام گیرد؛ نهادهایی که حتی مخالفت‌های معتدل و «قانونمند»شان نیز نهایتا همین قوانین را نرمالیزه می‌کنند. در همین راستا، باید پرسید اگر در جهان امروز اکثر اتحادیه‌های کارگریِ رسمی می‌کوشند مطالبات و مبارزات کارگران را با قوانین تعدیل‌شده‌ی نولیبرالی آشتی دهند و سطح مبارزات را تا سطح قوانینِ موجود فروبکاهند، چه امکانات دیگری برای تشکل‌یابی کارگران و ارتقای مبارزات آنان علیه مناسباتِ مسلط وجود دارد؟ تجربه‌ی اعتصابات جاریِ کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز در ایران نشان می‌دهد که کارگران (اگر اراده کنند) درغیاب اتحادیه‌های رسمی و دولت‌محور بهتر می‌توانند خودشان و مبارزات‌شان را سازماندهی کنند.
۲.۵) پس از فرارسیدن و ماندگارشدنِ بحران اقتصادی ۲۰۰۸ که پیامدهای فاز نولیبرالیِ سرمایه‌داری را در سطحی جهانی عیان ساخت، پرسش از عاملیت طبقه‌ي کارگر (پس از سال‌ها نادیده‌گرفتن یا کمرنگ‌سازیِ آن) بار دیگر موضوعیتِ تاریخی یافت. در همین راستا، امروزه در سطح نیروهای چپِ ضدسرمایه‌داری (ازجمله در اروپای غربی) ضرورت بازیابیِ سیاست طبقاتیْ طنین تازه‌ای یافته است. نفس سخن‌گفتن از یک سیاست طبقاتی جدید اما به‌معنای تأیید وجود و قابلیت‌های طبقه‌‌ای‌‌ست که تا چندی پیش حضور یا پتانیسل سیاسی‌اش لجوجانه انکار می‌شد15؛ حال آنکه آنچه به‌واقع این بی‌توجهی را تسهیل یا بدیهی‌سازی می‌کرد، صرفاً گسترده‌شدن دامنه‌ی شمول این طبقه بود، که خود ناشی از تنوع بی‌سابقه‌ی اشکالِ کار و استثمار در سرمایه‌داری متاخر است. پس، با درنظر گرفتن گستردگی امروزی طبقه‌ي کارگر، سیاست طبقاتیِ جدید باید با بازشناسی عاملیت سیاسیِ انبوه کسانی آغاز گردد که در فرودست‌ترین جایگاه‌های اجتماعی و شکننده‌ترین شرایط کاریْ زندگی و مبارزه می‌کنند؛ ازجمله کارگران پیمانی و همه‌ی بی‌ثبات‌کاران و بیکاران؛ و خصوصا کسانی که بنا به جایگاه اجتماعیِ فرودست‌شان هرچه بیشتر محکوم به بی‌ثبات‌کاری یا بیکاری هستند (مانند پناهجویان و آوارگان). هرگونه مبارزه‌ی جمعیِ این طیفِ عظیم کارگران برای بقای صرف یا بهبود شرایطِ زیستی و کاری (همانند اعتصابات جاریِ کارگران پیمانی نفت و گاز در ایران)، همزمان مبارزه‌‌ای علیه تشدید مناسبات استثماری در جهان کنونی‌ست؛ و لذا از قابلیت‌ها و نقش آتی این طبقهی درحالِ«شدن» خبر می‌دهد.
۱۴ تیر ۱۴۰۰
* * *
پیوست ۱
مطالبات کارگران پیمانیِ صنایع نفت و گاز
در متن آلمانی فهرست فشرده‌‌ای از این مطالبات آمده است. برای دسترسی به شرح کامل این مطالبات (به زبان فارسی) رجوع کنید به بیانیه‌ي کارگران اعتصابی در ۳۰ خرداد:
بیانیه‌ی کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها
پیوست ۲
توزیع کار پیمانی و قراردادی در صنایع نفت و گاز ایران16
|
مشارکت در اعتصابات جاری |
شمار کارگران |
نوع اشتغال و قرارداد کار |
|
نه |
۸۵۰ |
قراردادهای خاص |
|
نه |
۶۴۰۰۰ |
کارگر رسمی (قرارداد دایمی) |
|
(عمدتا) نه |
۳۴۰۰۰ |
کارگر رسمی (قرارداد موقت) |
|
(بخشا)بله |
۱۰۶۰۰۰ |
کار پیمانی با قرارداد قابل تمدید |
|
(بخشا) بله |
؟ |
کار پیمانیِ موقت یا پروژه‌محور |
* * *
پانویس‌ها:
1. این گزارش تحلیلی به‌قصد انتشار به زبان آلمانی (و انگلیسی) تهیه شده است. درنتیجه، فرض بر ناآشنایی نسبیِ مخاطبان با وضعیت زیست و کار طبقه‌ي کارگر ایران و نیز پیشزمینهی عینیِ اعتصابات جاریِ کارگران پیمانی نفت‌وگاز بوده است. لذا برای مخاطب متن فارسی، برخی فرازها و اطلاعات این نوشتار مصداق توضیح واضحات‌اند. (۱۴ تیر ۱۴۰۰)
2. کارگران پیمانی نفت و گاز سال گذشته نیز برای طرح مطالبات‌شان اعتصابات هماهنگی را در ابعادی کوچک‌تر برپا کردند، که اگرچه (به دلایل متعددی) به تحقق آن مطالبات نیانجامید، اما دست‌کم تجربه‌ی آن اعتصابات مشق و تمرینی جمعی بود برای برپایی مجدد آن در ابعادی بزرگ‌تر و با شکلی منسجم‌تر.
3. شروع نخستین فاز اجرای سیاست‌های نولیبرالی در ایران به سال ۱۹۸۹ (در دولت رفسنجانی) بازمی‌گردد. از آن زمان تا امروز، تمام دولت‌های متوالی، گسترش و تثبیت این سیاست‌ها را با قوت تمام پی گرفتند.
4. در این میان، کارگران مسلماً به راه‌های فردی هم متوسل می‌شوند: از جستجوی شغل جانبی و غیررسمی نظیر دست‌فروشی و مسافرکشی و حمل و جابجایی کالا، یا نقل‌مکان به حاشیه‌ی شهرها برای کاستن از هزینه‌ی مسکن، تا اقدام به خودکشی همانند کشاورزان مستاصل هندی.
5. به‌همین دلیل نام اولیه‌ی این اعتصابات، «کمپین ۱۰–۲۰» بود که بیانگر یکی از مطالبات اصلی کارگران پیمانیِ صنایع نفت و گاز: ده روز مرخصی ماهانه به‌ازای ۲۰ روز کار.
6. در ایران شکل خاص و تماماً فاسدی از سیستم برون‌سپاریِ و کار پروژه‌ای رواج دارد که به‌موجبِ آن، قرارداد اجرای یک پروژه‌ی معین ابتدا بین چندین پیمانکار متوالی دست‌به‌دست و معامله می‌شود. سرانجام، شرکت تحتانی که به‌عنوان مجری نهایی پروژه تعیین می‌شود، برای حفظ سود خویش به استثمار مطلق نیروی کار (و کاستن از سایر هزینه‌های کیفیت و ایمنیِ کار) روی می‌آورد.
7. تعداد کل کارگران پیمانی و موقت که تا امروز به اعتصابات سراسری پیوسته‌اند، بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر آنان، معلمان قراردادی و بازنشستگان نیز اعتراضات جمعی خود را از سر گرفته‌اند.
8. برای داشتن یک تصویر کلی از دامنه‌ي تدابیر کنترلی–امنیتیِ ویژه‌ی دولت در صنایع نفت وگاز، کافی‌ست درنظر بگیریم که شمار کارمندان نهادهای امنیتی در درون صنایع نفت و گاز حدود چهل‌هزار نفر است. این رقم تقریباً معادل تعداد کارگران پیمانی‌ست که اینک در اعتصاب به سر می‌برند. علاوه‌بر این، برطبق مصوبه‌ي دولت، حدود یک‌سوم از کارگرانِ رسمی شاغل در صنایع‌ِ نفت‌وگاز نیز از میان کسانی استخدام شدهاند که سابقه‌ي عضویت در یکی از نهادهای نظامی یا شبه‌نظامی را دارند. (برگرفته از دو گزارش «کمیته‌ی عمل سازماندهی کارگری»)
9. در سال ۱۹۸۹ یعنی در سرآغاز اجرای سیاست‌های نولیبرالی در ایران، درصد قراردادهای کار موقتی، کمتر از ۱۰ درصد از کل جمعیت کارگران بود.
10. با توجه به بحران اقتصادی حاضر (تورم ۴۰ درصدی و بیکاریِ فراگیر) و عدم برخورداری کارگران پیمانی از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای، می‌توان دریافت که آنها وابستگی مفرطی به حفظ اشتغال خویش دارند. اما در بسیاری از ویدئوهایی که خود کارگران با موبایل از صحنه‌های ترک کار و اعتصاب تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، کارگرانی را می‌بینیم که با خنده و سرخوشی وسایل را تحویل می‌دهند و به اعتصاب می‌پیوندند. این تناقض، یعنی این سرخوشی به‌رغم آگاهی از عواقب وخیم اخراج و بیکاری، شاید تنها با نظر به این جمله‌ی معروف مارکس و انگلس در مانیفست قابل فهم باشد: «کارگران جهان جز زنجیرهای‌شان چیزی برای ازدست‌دادن ندارند».
11. حدود ده روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از مخوف‌ترین چهره‌های نظام قضایی (محسنیِ اژه‌ای) به‌عنوان ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب گردید؛ بدین‌ترتیب، عزم دولت اسلامی ایران برای سنگربندیِ تهاجمی در برابر جامعه عیان‌تر شد.
12. مانند اخراج 700 کارگر اعتصابی یک پالایشگاه یک روز پس از اعلام اعتصاب؛ یا قطع دسترسی به آب اشامیدنی و تعطیل‌کردن غذاخوری‌ها و خوابگاه‌های کارگران در برخی از محیط‌های اعتصاب (مثل عسلویه).
13. اکنون که این متن را می‌خوانید، دولت‌های قدرتمند جهان در حال مذاکره و چانه‌زنی با نمایندگان دولت ایران برای محدودسازی بلندپروازی‌های هسته‌ای و منطقه‌ایِ این دولت هستند. روشن است که طرفین این مذاکرات، اختلافات زیادی دارند، و به‌همین دلیل هم این مذاکرات پس از کشاکش بسیار به دور هفتم کشیده شده است؛ اما موضوع مهمی که بر سر آن توافق‌نظرِ کامل دارند، ضرورت تداوم و تشدید سرکوب کارگران توسط دولت ایران است، چون اگر کارگرانِ جوامع مختلف به انقیاد مناسبات نولیبرالی تن ندهند، نظم سرمایه‌دارانه‌ی مسلط و انباشت جهانی سرمایه مختل می‌گردد. نکته‌ی تلخ ماجرا ولی این‌جاست که برخی از نیروهای چپ (در گستره‌ی چپ ایران و نیز چپ جهانی) جنگی که دولت ایران به نیابت از روسیه و چین علیه قدرت‌های غربی پیش می‌برد را به‌منزله‌ی یک «مبارزه‌ی ضدامپریالیستی» تلقی می‌کنند. وضعیت زیستی فلاکت‌بار و مبارزات نابرابر کارگران ایران بهترین گواه تباهیِ این رویکرد است.
14. رئیس‌جمهور ایران (حسن روحانی) و وزیر نفت کابینه‌اش (بیژن زنگنه)، در واکنشی دیرهنگام به اعتصابات کارگران پیمانی نفت و گاز این جمله‌ی فاش‌کننده را بیان کردند که «این مبارزات غیرقانونی‌ست، چون شرکت‌های پیمان‌کاری در چارچوب قانون عمل می‌کنند». این هر دو نفر البته نمی‌گویند که این چارچوب قانونی که معنی دیگرش محروم‌سازی کارگران از حمایت‌های قانونی‌ست، نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌هایی بوده است که خود آنها نقش موثری در پیشبرد آنها داشته‌اند.
15. پافشاری در این انکار یا نادیده‌گیری، بخشا ناشی از برخی واکنش‌های یک‌سویه به نارسایی‌ها و تناقضاتِ بارز در الگوی سوسیالیسم شوروی یا مارکسیسم جزمی بوده است.
16برگرفته از گزارش تحلیلی زیر (با اندکی تغییرات):
کمیته‌ی عمل سازماندهی کارگری: «اعتصاب سراسری ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و نیروگاهی». ۲ تیر ۱۴۰۰.